بنشاب : التاسعة صباحا , دخل القاعة رئيس المحكمة المختصة في جرائم الفساد رفقة مستشاريه و بمعية وكيل الجمهورية و اعوانه .
أفتتح رئيس المحكمة القاضي محمد لأمين ولد عمار الجلسة و نادى على المتهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز .
مثل الرئيس السابق امامه بكل إحترام لقدسية المحكمة و قد إرتدى فضفاضة بيضاء و قميصا ذو اجنحة ابيض اللون
كان في القاعة ما يقارب الاربعين شخصا من كلى الجنسين هم الجمهور الحاضر بينما شغل بقية تلك القاعة عناصر الأمن
و كان الجانب الأيمن منها و المخصص لمحامو الدفاع خال تماما من أي من اعضاء هيئة الدفاع عن الرئيس السابق
في حين عج الطرف المقابل بمحامو الحق المدني يتقدمهم نقيب المحامين الأستاذ : ابراهيم ولد أبتي
#مبادرة_راب_الصدع
دقائق ثلاثة و طلب الأستاذ ابراهيم ولد أدي الإذن بالكلام من القاضي رئيس المحكمة . تمحورت مداخلته حول ثلاثة ملاحظات و طلب .
تمثلت الملاحظات في اللآتي :
اولا : تميزت المحاكمة منذ بدايتها إلى اليوم بالإساءات المتكررة للمتهمين و نطالب رئيس المحكمة بتحمل مسؤولياته في ذلك
ثانيا : خلال المحاكمة قد يكون هناك احداث عارضة يحق للدفاع استعراضها , لذلك يجب على المحكمة تقبل الأمر و على الدفاع ان يكون موضوعيا .
ثالثا : اخذ هذا الملف ثلات سنوات بين البرلمان و الشرطة و المحاكمة و عليه لا يمكن اليوم تحديد سقف زمني له
او محاولة تقليصه او تسريعه بما يخالف الإجراءات , و بالمقابل على الدفاع الإبتعاد عن كل ما من شأنه تعطيل مسار المحاكمة
و خلص ولد أدي إلى طلب المحكمة تعليق الجلسة ساعة زمن من اجل التحاور مع هيئة الدفاع عن الرئيس السابق .
بعد ذلك طلب الاستاذ المختار ولد اعلي الكلام و تركزت مداخلته على تأكيد كل ما اوردة زميله السابق .
مؤكدا بان هذه المحاكمة ليست الأولى وقد لا تكون الأخيرة , لكن في كل الأحوال يجب ان تحترم مسار التقاضي بما في ذلك حق المتهم في تقديم دفوعه الشكلية و العارضية
منبها على ان تلك المحاكمة لها انعكلساتها الداخلية و الخارجية على الدولة و الأفراد المتهمين .
لذلك يجب ان تكون نموذجية و مشرفة تحترم كل حقوق دفاع المتهمين مشيرا إلى أن تلك المحكمة و إن كانت جنائية مختصة في الفساد إلا ان دوافعها سياسية صريحة
و طالب ولد اعلي من رئيس المحكمة اخذ ذلك بالحسبان داعيا زملاءه إحترام انفسهم داخل القاعة و إحترام خصومهم .
#النيابة_العامة_غير_مقتنعة
بعد ذلك , دخلت المحكمة في مداولات إنتهمت بإعطاء الكلام لممثل النيابة العامة للرد على طلبات محامو المتهمين .
حيث قال وكيل الجمهورية بان النقاط الثلاثة التي تطرق لها الأستاذ ابراهيم ولد ادي لا يوجد فيها ما يمكن اعتباره حدثا عرضيا مؤكدا بانها تم نقاشها و تجاوزها في وقتها
مضيفا بان إنسحاب هيئة الدفاع يوم امس لم يكن بدافع احداث عرضية و إنما اعتراض على قرار بتت فيه المحكمة
بخصوص دفع شكلي تقدمت به يتعلق بتصنيف الدولة و شركة صوملك و اسنيم و خيريتها كطرف مدني
و كيل الجمهورية أكد بأنه لا وقت محدد لمحاكمة المتهمين في الملف 01 لكن يوجد ايضا تسلسل للمحاكمة يجب ان يتم إحترامه من طرف هيئة الدفاع عن الرئيس السابق . مطالبا في ذات الوقت بإستئناف المحاكمة و الدخول في مرحلة الإستنطاق
#خيارات_محدودة
عقب مداخلة النيابة العامة تناول رئيس المحكمة القاضي ولد عمار الكلام , حيث شكر المبادرة التي تقدم بها المحامون و المتضمنة رفع جلسة اليوم .
مؤكدا بان النقاط التي شمتها جميعها بوارد الطرح الموضوعي . حيث أكد بانه سيحرص مستقبلا على تنفيذها و الإلتزام بها داخل قاعة المحاكمة ضمانا لسير عادل و شفاف لكل الأطراف .
و اضاف ولد عمار بأنه لم يسع يوما لمنع اي دفاع من حقه في تقديم دفوعه الشكلية حتى و إن كان اجل تلك الدفوع قد انقضى منذ 13 من مارس حينما بدأ استنطاق المتهمون . حسب وصفه
مؤكدا بان المحكمة لا تسعى لتحديد اي وقت ولا لمنع اي جهة لكنها بالمقابل معنية بتسيير تلك المحاكمة الشائكة و الحساسة بقد من الجدية و الصرامة .
و ختم رئيس المحكمة كلامه بقرار تعليق جلسات المحاكمة إلى السادس (6) من ابريل القادم إستجابة لطلب المحامين و تمكينا لهم في خلق ظروف طبيعية للعمل بين المتقاضين .
في حين وجه رسالة إلى المتهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز مفادها بأنه أمام خيارين إثنين , إما ان يقنع هيئة دفاعه بالرجوع إلى قاعة المحاكمة و استأناف التقاضي .
او ان يبدلها بهيئة أخرى و حينها ستمكنها المحكمة من كل اوراق الملف التي تزيد عن 4 آلاف صفحة .
و نبه رئيس المحكمة إلى ان باب مكتبه مفتوح لكل الأطراف و بانه مستعد لسماع جميع الآراء التي تصب في خانة تحقيق عدالة واضحة لكل المتهمين في ذلك الملف .
(2).JPG)
