بنشاب : استهلت جلسة محاكمة الصحفي عبد الفتاح ولد اعبيدن، الخميس بدفعٍ قدمه نقيب المحامين السابق الأستاذ أحمد ولد يوسف ولد الشيخ سيديا، أكد فيه أن المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية تُلزم بإطلاق سراح المتهم فور انتهاء مدة الإيداع دون تقديمه للمحاكمة، معتبرًا استمرار اعتقال موكله سجنًا تحكميًا يمثل اعتداءً على سيادة القانون.
وقال ولد الشيخ سيديا إن مرور شهرين على توقيف الصحفي يجعل محاكمته باطلة قانونيًا، مشددًا على أن النيابة اعتمدت تأويلاً باطلًا للنص القانوني لتبرير استمرار الحبس.
وبعد أن قرر رئيس المحكمة ضمّ الدفع إلى الأصل، أعلن المحامي انسحابه من الجلسة بوصفها باطلة.
إذن لماذا يتم التلاعب بالقانون في حق الأخ عبد الفتاح، ولماذا لم تحترم المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنصّ بوضوحٍ لا يقبل اللبس على أنه:
"إذا انصرم أجل أمر الإيداع دون أن يُقدَّم المتهم للمحاكمة، فعلى مدير السجن أن يقتاده إلى وكيل الجمهورية، الذي يلتزم بإطلاق سراحه فورًا".
(2).JPG)
